به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تلاش برای ایجاد رویه واحد در پرونده های حوزه موادمخدر با هدف نابودی بنیان های مالی قاچاقچیان

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۰۴۹۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته امروز در کارگاه آموزشی قضات و ضابطین و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان در گرگان گفت : ایجاد رویه واحد برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به موادمخدر را دنبال می‌کنیم تا هم در کوتاهترین زمان ممکن این پرونده‌ها رسیدگی شود و هم به موضوعات مرتبط با مواد مخدر مانند اموال و عواید حاصل از جرایم موادمخدر که به نوعی ارتباط با جرایمی مثل پولشویی وجود دارد، به صورت ویژه توجه و تمرکز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمادی افزود: مدنظر ما از وحدت رویه ، یعنی همکاری و تعاملی خوبی در این حوزه بین بخش‌های مختلف به ویژه قضاتی که در این حوزه پرونده رسیدگی می‌کنند وجود داشته باشد و در کارگاه آموزشی امروز هم به دنبال این هستیم تا تبادل افکار و تجربیات بین قضات رسیدگی کننده صورت بگیرد که نتیجه این تعامل به نحوه شکل گیری صحیح پرونده منتهی شود .
وی ادامه داد : ظرفیت‌های خوبی در قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد و از آنجا که بیشترین ارتباط این قانون به حوزه موادمخدر و اموالی که حاصل از موادمخدر است استفاده از این ظرفیت قطعا در آینده منتهی به روند کاهشی شدن پرونده‌ها خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود : خوشبختانه استان گلستان در مبارزه با جرایم مرتبط با حوزه پولشویی و مواد مخدر یکی از استان‌های پیشقدم در کشور محسوب می‌شود.
جمادی در ادامه سفر یکروزه خود به گلستان در بازدید از مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ واقع در توسکستان گرگان گفت : با تلاشی که در استان صورت می‌گیرد در آینده ظرفیت نگهداری مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ به ۹۰۰ نفر افزایش می‌یابد و ظرفیت نگهداری معتادن در مرکز توسکستان هم تا ۴ برابر خواهد شد.
وی گفت : در مراکز ماده ۱۶ به دنبال فراگیری آموزش‌های مهارتی برای مراجعان هستیم تا در آینده شاهد کاهش بازگشت به این مراکز از سوی بهبود یافتگان باشیم.
معاون دادستان کل کشور امروز همچنین از پارکینگ خودرو‌های توقیفی ناشی از جرایم موادمخدر استان هم بازدید کرد.
علی جمادی در این بازدید با تاکید بر تعیین تکلیف زودتر اموال توقیفی در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گفت: در استان گلستان امسال ۶۰ دستگاه خودرو از طریق مزایده تعیین تکلیف شده است و حدود ۱۱۰ دستگاه هم در حال حاضر در پارکینک ستاد مبارزه با موادمخدر نگهداری می‌شود.

او افزود : تا فروردین سال اینده ۶۰ دستگاه دیگر هم تعیین تکلیف می‌شود و ۵۰ دستگاه باقی مانده هم مربوط به پرونده‌هایی است که یا هنوز رسیدگی قطعی نشده و یا در مراحل ابتدایی رسیدگی است .

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

همچنین محمود اسپانلو دادستان مرکز گلستان در کارگاه آموزشی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر در استان از تبیین آیین نامه شناسایی اموال قاچاقچیان در استان خبر داد و گفت : تبیین این آیین نامه ، باب جدیدی در پرونده های پولشویی در استان باز کرده  و با استفاده از همین راهکار، ۶ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل داده ایم که فقط در یک فقره بالغ بر هزار میلیارد تومان اموال و املاک شناسایی شده است.
دادستان مرکز استان گلستان از افزایش سخت گیری برای استرداد اموال قاچاقچیان موادمخدر هم تاکید کرد و گفت: امسال کاهش ۷۵ درصدی استرداد اموال قاچاقچیان را داریم و نشان می دهد عزم ما برای برخورد با قاچاقچیان جزم است.
اسپانلو افزود: اگر نتوانیم قضات و ضابطان قضایی را در شیوه های شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توانمند کنیم، نخواهیم توانست هزینه ارتکاب جرم در تجارت پرسود موادمخدر را بالا ببریم.
دادستان اسپانلو تاکید کرد: فقط با شناسایی بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر می توانیم در عرصه مبارزه با این تجارت مرگ موفق باشیم و آموزش و توانمند سازی همکاران می تواند در این راه به ما کمک کند.

همچنین مهدی طالبی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم با بیان اینکه امسال ۱۱ تن مواد مخدر در استان کف شده است گفت: گلستان دومین استان آلوده به مصرف مواد مخدر در کشور است و در حوزه انجام اقدامات پیشگیرانه امسال ۳۰۰ کانون یاریگران زندگی را در ۳۰۰ روستای استان فعال کردیم.

او افزود: برای ۶۳ محل آلوده در شهر‌های گلستان هم الگوی ائتلافی تشکیل برای انجام اقدامات پیشگیرانه شکل گرفته است.

او گفت: امسال ۱۴۰۰ نفر از معتادان متجاهر جمع آوری و ساماندهی شدند.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اموال قاچاقچیان مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708